به گزارش حیات، ایسنا نوشت: اخیرا که دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دستور توقف افزایش قیمت بلیت‌های کنسرت را صادر کرده است، این مساله از سوی برگزارکنندگان مطرح است که هزینه اماکن برای استقرار نیروی انتظامی در محل برگزاری کنسرت ۳۰ درصد افزایش یافته، همچنین تعرفه اجاره سالن‌های دولتی بین ۱۵ تا ۲۵ درصد بالا رفته و مالیات ۱۰ درصدی برای کنسرت‌ها همچنان پابرجاست.
در حقیقت این امر باعث شده که تهیه‌کنندگان این سؤال را مطرح کنند که چرا دولت زمانی که می‌خواهد قیمت بلیت را کاهش دهد یا در همان سطح نگه دارد، از هزینه‌های خود نمی‌گذرد و تنها از تهیه‌کنندگان انتظار همکاری دارد؟
در پی این پرسش این نکته هم اضافه می‌شود که هر گروهی که کنسرت برگزار می‌کند، با طوماری از هزینه‌ها و مالیات مواجه است و در نهایت این هزینه‌ها که به جیب دولت واریز می‌شوند کاهش پیدا نمی‌کنند. پس گروه نیز برای تأمین هزینه‌های خود و برای اینکه سود مالی داشته باشد، مجبور است قیمت بلیت را بالا ببرد.
هرچند بابک رضایی ـ مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ در گفت‌وگویی این پرونده را مختومه ندانسته و با پذیرش این مسائل، از برگزاری جلسات با سالن‌داران و تهیه‌کنندگان برای نهایی‌سازی «شیوه‌نامه قیمت‌گذاری بلیت کنسرت‌ها» خبر داده و اعلام کرده است، نتیجه تا پایان ماه صفر نهایی خواهد شد.
در همین راستا گفت‌وگویی داشتیم با علی حق‌شناس ـ تهیه‌کننده گروه موسیقی لیان.
او در ابتدا به ایسنا گفت: برگزاری کنسرت هزینه‌های متفاوتی مانند اجاره سالن، نورپردازی، ال‌ای‌دی، اپراتور صدا، صدابردار، پذیرایی پشت صحنه، بیلبورد، تبلیغات و… به همراه دارد که برخی از آنها نیز به تهیه‌کننده تحمیل می‌شود، از جمله مالیات. این هزینه‌ها با وجود دستور توقف افزایش قیمت بلیت، افزایش داشته‌اند؛ مثلا اداره اماکن ۳۰ درصد هزینه خود را بالا برده است یا مالیاتی که به شرکت‌ها تعلق می‌گیرد افزایش پیدا کرده است.
این تهیه‌کننده تصریح کرد: برگزاری کنسرت کار پرهزینه‌ای است و این‌گونه نیست که صرفا سود مالی داشته باشد. یک کنسرت علاوه بر هزینه‌هایی که گفته شد، دستمزد گروه موسیقی، رفت‌وآمد آنها ـ به‌ویژه وقتی که ساکن تهران نیستند ـ و خورد و خوراک را نیز در بر می‌گیرد.
او ادامه داد: فراموش نکنید که سالن‌ها اغلب دولتی هستند، اما علاوه بر دریافت اجاره که مبلغی معادل ۴۵۰ میلیون تومان برای هر شب است، ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده هم روی قیمت بلیت‌ها می‌گذارند که هنگام تسویه خرید بلیت اضافه می‌شود. طبیعی است که تهیه‌کننده در قیمت‌گذاری بلیت همه این هزینه‌ها را در نظر می‌گیرد؛ زیرا اگر غیر از این باشد، تنها می‌تواند با برگزاری کنسرت، اجاره سالن، دستمزد گروه و مالیات را بدهد.
حق‌شناس بیان کرد که «اگر دولت درصدد تثبیت یا کاهش قیمت بلیت کنسرت‌هاست، ابتدا باید هزینه‌هایی را که خود برای برگزاری کنسرت ایجاد کرده کاهش دهد. به‌عنوان نمونه می‌تواند مالیات بر ارزش افزوده را دریافت نکند. زمانی که مبلغ مالیات‌ها کاهش یابد، قیمت بلیت هم کاهش پیدا می‌کند. اینکه هر بخش در دولت مشکل را از سر خود باز کند، شرایط درست نخواهد شد.»
از او درباره صندلی‌هایی که هر سالن اجازه فروش بلیت آنها را نمی‌دهد، پرسیدیم. او گفت: «به طور کلی هر سالنی تعدادی بلیت برای خود برمی‌دارد؛ مثلا در سالن میلاد نمایشگاه اجازه فروش ۲۰۰ صندلی و در برج میلاد یک ردیف کامل را نداریم. همچنین دفتر موسیقی، اماکن، وزارت ارشاد و… برای هر کنسرت سهمیه بلیت دارند.»
در ادامه این گفت‌وگو به موضوعی اشاره شد که مدیرکل دفتر موسیقی در مصاحبه‌ای اجاره سالن‌ها را معادل یک نهم قیمت بلیت دانسته بود. حق‌شناس درباره این مسئله گفت: «این فرضیه حاصل جلسه آقای رضایی با مدیران سالن‌هاست؛ یعنی از آنها پرسیده و آنها گفته‌اند اجاره سالن روی قیمت هر بلیت یک نهم است. در حالی که برگزاری کنسرت فقط هزینه سالن نیست و سه برابر اجاره سالن، هزینه‌های دیگر هم وجود دارد. مشکل اینجاست که این هزینه‌ها در نظر گرفته نمی‌شود و صرفا به قیمت بلیت توجه می‌شود. بنابراین وقتی محاسبه ساده‌ای می‌کنند، نتیجه می‌گیرند ۱۰۰ هزار تومان از قیمت هر بلیت صرف اجاره سالن می‌شود.»
او ادامه داد: علاوه بر این، بین ۳۰ تا ۴۰ درصد مالیات عملکرد آخر سال پرداخت می‌کنیم. یعنی اگر یک میلیارد تومان درآمد داشته باشیم، باید ۴۰۰ میلیون تومان مالیات بدهیم.
از حق‌شناس پرسیدیم با این شرایط آیا منطقی است که تهیه‌کنندگان کنسرت برگزار کنند؟ او پاسخ داد: «تنها در شرایطی که مطمئن باشند بلیت‌ها سولد اوت می‌شود منطقی است، اما مگر چند خواننده پرفروش وجود دارند؟ در حال حاضر با چند خواننده دیگر کار می‌کنم که پرفروش نیستند و برای آنها کنسرت برگزار نمی‌کنم. تعداد انگشت‌شماری از خوانندگان و گروه‌ها پرفروش هستند. باقی گروه‌ها یا برای فرصت پولشویی کنسرت می‌گذارند یا ضرر مالی می‌کنند. تهیه‌کننده باید فرض را بر این بگذارد که شاید ۳۰ درصد بلیت‌ها فروش نرود تا برنامه‌ریزی کند که متضرر نشود.»
او افزود: برخی از تهیه‌کنندگان درصدی و برخی دستمزدی با گروه‌ها قرارداد دارند. در حالت دستمزدی، تهیه‌کننده موظف است چه بلیت فروخته شود چه نه، پول گروه را بپردازد. گاهی نیز پیش‌پرداختی به سالن داده می‌شود که در این صورت تهیه‌کننده مجبور است قیمت بلیت را طوری تعیین کند که حتی اگر بخشی از بلیت‌ها فروش نرفت، دچار ضرر نشود. اگر قرار باشد تهیه‌کننده نه تنها سود نکند بلکه ضرر هم ببیند، چرا باید کار فرهنگی انجام دهد؟ آیا باید فقط برای پرداخت پول به اداره مالیات کار کند؟
او توضیح داد که «دفتر موسیقی اگر به دنبال حل مشکل است، باید جلسه‌ای مشترک با حضور سالن‌داران و تهیه‌کنندگان برگزار کند تا به توافق برسند.»
این تهیه‌کننده تأکید کرد: این تصور که بلیت‌های هر کنسرتی که سالن را پر می‌کند واقعا توسط مردم خریداری شده است، اشتباه است. خیلی وقت‌ها گروه‌ها بخش زیادی از بلیت‌های خود را با تخفیف‌های ۵۰ تا ۶۰ درصدی به ارگان‌ها و سازمان‌ها می‌فروشند که سود چندانی ندارد. به طور کلی این‌گونه تصور می‌شود که اگر کنسرتی در سالن میلاد نمایشگاه سولد اوت شود، ۳ میلیارد تومان درآمد خواهد داشت، پس ایرادی ندارد از این مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان به سالن پرداخت شود. در حالی که در تعداد اندکی از کنسرت‌ها همه بلیت‌ها فروخته می‌شوند.
حق‌شناس در پایان گفت در همه جای دنیا به موسیقی سنتی و محلی کمک‌هزینه دولتی تعلق می‌گیرد، اما در ایران نه تنها چنین حمایتی وجود ندارد، بلکه همان هزینه‌ای که برای کنسرت پاپ دریافت می‌شود، برای اجراهای محلی و سنتی نیز مطالبه می‌شود. اگر قرار است از موسیقی و هنر حمایت شود، باید دفتر موسیقی از سالن‌ها بخواهد ماهانه چند شب را با قیمت پایین‌تر در اختیار گروه‌های ایرانی و محلی قرار دهند.
انتهای پیام/
نظر شما